باکس خبرنامه SMS
شماره همراه خود را وارد کنید تا از آخرین خبرهای سایت واحه از طریق SMS مطلع شوید .

باکس خبرنامه ایمیل
نقشه گوگل
سرویس آب و هوا
اشکال در دریافت اطلاعات

مهرداد هوایی : شرکت های فامیلی ، عامل قرارگرفتن شرکت در سراشیبی سقوط

در تبیین چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران؛ مهندس مهرداد هوایی، بزرگترین سرمایه گذار ایرانی در حوزه گردشگری کشور علت عدم جذب سرمايه گذاري در ايران را از زواياي متعددي بررسی کرده است.

در ادامه، گفتگوی دو ساعته و شفاف و بی پرده خبرنگار انتخاب خبر را با بزرگترین سرمایه گذار گردشگری کشورمان می خوانید.
 


آقای مهندس هوایی، شما به عنوان سرمایه گذار ارشد در بخش گردشگری ایران، اصلی ترین نیاز اقتصاد امروز کشور را چه می دانید؟
اقتصاد بحران زده ی ایران ناشی از بی‌ثباتی در وضع قوانین و ساری ساختن تصمیم‌ها و تصمیم‌های غلط و یک‌شبه بوده است. نگرانی عمده سرمایه گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران قانون تجارت این کشور است. متاسفانه عمده قوانین مدون شده کشور به ویژه قانون تجارت متعلق به سال های 1311، 1346 و 1347 است. قوانین تجارت فعلی کشور پاسخگوی گرفتاری ها، معضلات و سرمایه گذاری های اقتصادی امروز ایران نیست.

شما به این قانون، اشاره می کنید. چنانچه قصد شفاف سازی این قانون را داشته باشیم، نمونه های واقعی مسایل و مشکلاتی که در راه سرمایه گذاری در کشور ایجاد شده است، کدامند؟
براساس قانون تجارتی که من مطالعه کرده ام می توان به چند نمونه واقعی مسایل و مشکلاتی که در راه سیاست گذاری حفظ، توسعه و پیشرفت شرکت های سرمایه گذاری، موانعی را ایجاد کرده اند، اشاره کرد.

اساسنامه ای در قوانین تجارت یا در قانون ثبت شرکت های تجاری، وجود دارد که یک شرکت سهامی خاص حداقل باید از 3  نفر عضو تشکیل شده باشد. متاسفانه کشور ایران هنوز باتوجه به فرهنگ جامعه، کشوری نیست که اساس کار آن تعامل باشد. عمدتا افراد، شخصا سرمایه گذاری می کنند چون اعتماد متقابلی در بین افراد جامعه پیرامون مسایل مالی وجود ندارد و افراد، ترجیح می دهند که امور خود را شخصی پیش ببرند.

اگر فردی قصد داشته باشد امور مربوط به خود را شخصی به انجام رساند و سرمایه گذاری کلانی را نیز داشته باشد بالطبع باید شرکت معتبری را تاسیس کند. اساس تشکیل شرکت ها به خصوص شرکت های سهامی خاص، حضور 3  نفر شخص حقیقی است. پس عمدتا در کشور ایران بیش از 40 درصد شرکت های کشور به این صورت تأسیس می شوند و فردی که قصد تاسیس شرکت دارد از اعضای درجه یک خانواده یا دوستان خود دعوت می کند تا به عنوان اعضای هیئت مدیره، شرکت معرفی شوند.

این افراد، عمدتا یا نقش صوری دارند و یا یک نقش بسیار کمرنگی در امور جاری شرکت دارند و در نتیجه همه امور شرکت بر عهده یک نفر خواهد بود و حتی اگر شرکت، سود و یا زیان داشته باشد یا همه امور شرکت، درست و منطقی اداره شود یا نشود، مسئولیت شرکت بر عهده یک نفر است.

در هر دو صورت یعنی شرایط سود و زیان شرکت، مسایل و مشکلاتی در مسیر فعالیت شرکت برای افراد اصلی آن شرکت و یا افرادی که صرفا سهامدار شرکت هستند بوجود خواهد آمد.

اگر آن شرکت، توسعه پیدا کند، افرادی که هیچ نقشی در توسعه این شرکت نداشته اند باتوجه به مفاد قانون تجارت کشور می توانند مدعی شوند و زمینه  سوء استفاده در شرکت را فراهم کنند و اگر هم شرکت، زمین بخورد و ورشکست شود باز این افرادی که صرفا اسم و نام آنها در شرکت بوده می توانند به عنوان شرکا افرادی باشند که ناخواسته درگیر مسائل حقوقی و قضایی در کشور شوند.

پس با این حال، اصلاح فوری قانون تجارت ایران از نیازهای اساسی اقتصاد امروز کشور است.
در قانون تجارت ایران می باید تغییراتی حاصل شود و با توجه به فرهنگ کشور ایران، مفاد آن درست تعریف شود.

یقینا همینطور است. قانون تجارت کشور ایران، علی الظاهر تا حد بسیار زیادی از کشور فرانسه اقتباس شده است و این در صورتی است که مردم ایران روحیه همکاری مردم فرانسه را قطعا ندارند. مردم ایران ترجیح می دهند سرمایه خود را به صورت انفرادی خرج کنند و به تنهایی اقدام به سرمایه گذاری کنند و اگر موسسه یا شرکت، ورشکسته شد، تبعات آن بر عهده آن فرد باشد و اگر هم شرکت، موفق شد و سود دهی داشت، در سود آن، خود فرد به تنهایی شریک باشد.

این قانون چه گرفتاری هایی را برای سرمایه گذاران و صاحبان شرکت ها ایجاد می کند؟
متاسفانه اساس بسیاری از شرکت های ایرانی فامیلی هستند و در ادامه مسیر فعالیت خود با مشکلاتی مواجه می شوند. روابط خانوادگی، تیره می شود و مشکلات خانوادگی ایجاد می شود و همین باعث آسیب به سرمایه گذاران، سرمایه گذار شرکت و مسائل حاشیه ای روابط خانوادگی می شود که خود به مانند سم به امور شرکت و کارکنان شرکت سرایت می کند و بسیاری از مسائلی که هیچ ربطی به شرکت ندارد، ناخواسته درگیر مسائل خانوادگی می شود.

بسیاری افراد در حال حاضر امروز درگیر چنین مشکلاتی در جامعه هستند و این باعث می شود که شرکت، سراشیبی سقوط را پیش بگیرد و مدیرعامل یا افرادی که در این مسئله ذی نفع هستند نتوانند کنترلی بر شرکت داشته باشند.

اگر بخواهیم موشکافانه درمورد قوانین مربوط به شرکت ها که برگرفته از قانون تجارت در ایران است، صحبت کنیم، نیاز به ارایه یک مثال عینی است.
به ذکر مثالی در این خصوص اشاره کردید. ملاحظه بفرمایید؛ امروز بسیاری از شرکت ها در ایران دارای سهامدار هستند. اگر سهامدار پول خود را پرداخت نکند، مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت چه برخوردی می توانند داشته باشند؟ این منجر به یک دعوای حقوقی می شود؛ یعنی مدیرعامل شرکت باید تمام توان خود را صرف وصول مطالبات و وصول خواسته ها برای شرکت، حفظ حریم شرکت و حفظ داشته های شرکت آن هم به دلیل اینکه مسئول است، کند.

اگر افرادی که سهامدار هستند و باید به تعهدات مالی خود  عمل کنند، دیون مربوطه را پرداخت نکنند، یک دعوای حقوقی دو ساله در دادگاه های کشور به راه خواهد افتاد و در این بین، مدیرعامل باید برای فراهم آوردن حق و حقوق شرکت، پروسه قانونی مربوطه را طی کند.

و اینکه در نقطه مقابل چه اتفاقی می افتد، باید اینگونه مطرح کرد که مدیرعامل شرکت، امروز بدبخت ترین فرد در یک شرکت است، چرا که باید او پاسخگوی هیئت مدیره و سایر سهامداران شرکت باشد.

همان سهامداری که به تعهدات مالی خود عمل نمی کند، بارها و بارها طبق قوانین تجارت کشور می تواند حیثیت و موقعیت مدیرعامل را به چالش بکشاند. براساس قانون تجارت، افراد سهامدار اقدام به شکایت در خصوص تخلفات مدیرعامل می کنند و عملا نیز تکلیفی برای ادعاهای کذب افراد در دادگستری وجود ندارد.

تدبیر کارآمدی برای ادعاهای کذب افراد در دادگستری وجود ندارد و اگر هم افرادی ادعا کردند و حیثیت افراد فعال در شرکت را به عنوان سهامدار زیر سوال بردند، در نهایت، حکمی که برای آن شخص صادر می شود، صد هزار تومان جریمه است!

این افرادی که به تعهدات مالی خود در برابر شرکت، عمل نکرده اند، مدیرعامل شرکت را 3-1 سال درگیر بازی های خود می کنند که سهام و دیون خود را به شرکت پرداخت نکنند و بعد از آن طرف، اتهاماتی به مدیرعامل وارد می کنند!

در این شرایط، مدیرعامل چه تکلیفی پیدا می کند؟ این تکلیف را پیدا می کند که اولا احساس می کند که کار خود را طبق قوانین و قانون تجارت کشور انجام داده است. ثانیا بطور مرتب و مکرر با کارشناس، دادگستری و قاضی و کلانتری در ارتباط باشد. ثالثا همه این عوامل باعث می شود که مدیرعامل از وظیفه اصلی که مدیریت شرکت است، باز بماند و همین مسئله راندمان شرکت را تنزل می دهد و بعد همین مشکلات و مسایلی که سهامداران برای شرکت، فراهم کرده اند، ابزاری برای شکایت افراد پشت پرده از این شرکت می شود و مطرح می کنند که مدیرعامل نتوانسته درست مدیریت کند.

اتفاقاتی اینچنینی که در مسیر فعالیت شرکت ها، می افتد همه ناشی از ضعف قانون تجارت کشور ایران است.

اگر رابطه بین مدیرعامل و سهامدار یک رابطه دوسویه است، پس می باید هردو دعاوی، دعاوی هم وزنی می باشد، نه اینکه وزن تخلفات مدیرعامل نسبت به وزن تخلفات سهامداران و سایر اعضای شرکت بسیار سنگین تری باشد.

همه مدیرعامل ها که اختلاس نمی کنند، و حساب و کتاب شرکت را پایین و بالا نمی کنند. بعضی مدیرعامل ها واقعا قصد کار کردن دارند. سایر اعضای سهامدار یا هیئت مدیره با مدیرعامل همکاری نمی کنند، شرکت را به زمین می زنند و در نهایت نیز مدیرعامل باید پاسخگوی تمام مشکلات باشد. در بسیاری از شرکت ها تا آنجا که من اطلاع دارم همین مسئله وجود دارد و چنین اتفاقاتی رخ داده است.
 


نمونه ی واقعی ادعای شما در این خصوص چیست؟
شرکت کویر گردشگران واحه اکنون درگیر همین مسئله است. این شرکت از سهامدارانی برخوردار است که متاسفانه بیش از دو سال است که دیون و تعهدات خود را پرداخت نمی کنند و برای فرار از پرداخت دیون خود شکایتی را مبنی بر اینکه مدیرعامل شرکت از قانون تجارت، تخلف کرده است، در قوه قضائیه مطرح کرده اند.

دو سال به طول انجامید که تقریبا پس از چندین دوره گزارش کارشناسی و رسیدگی قضات در دادگاه ها اثبات کرده ایم که مدیرعامل، تخلفی نداشته است و فعالیت خود را انجام داده، سرمایه گذاری کرده، وقت خود را برای فعالیت هرچه بهتر شرکت صرف کرده است.

حال سهامداران، قانون تجارت کشور را ابزاری برای سوء استفاده قرار داده اند. باتوجه به ضعف قانون تجارت، این افراد قصد دارند وقت را تا آنجایی که ممکن است بخرند که دیون خود را به شرکت پرداخت نکنند.

جالب اینجاست که وقتی این شرکت، خوب فعالیت می کند و اثبات کرده است که هیچ تخلفی در این شرکت صورت نگرفته است، بلافاصله سهامداران یک لایحه دم دستی آماده می کنند و یک دستور قضایی گرفته و دوباره شش ماه پروسه پرداخت تعهدات خود را به تاخیر می اندازند. حالا من به عنوان مدیرعامل، تنها اقدامی که می توانم انجام دهم این است که دوباره هزینه ای را از جیب شرکت متحمل شده و نسبت به پرداخت دیون دو سال نداده سهامداران را از طریق حقوقی اقدام کنم و تازه دو سال به طول بیانجامد که این افراد بالاخره دیون خود را به شرکت پرداخت کنند.

تصور کنید از این شرکت سرمایه گذاری بسیار بزرگی که اقدام به سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کشورمان کرده است، بعد از 4-3 سال با این همه مشکلات چه چیزی به جای می ماند.

از یک سو، پول دیون شرکت را که سهامداران پرداخت نمی کنند و شکایت واهی می کنند تا به هر طریق ممکن از پرداخت دیون خود فرار کنند، و از طرف دیگر، مدیرعامل را به دلیل آنکه نمی خواهند هزینه های خود را پرداخت کنند، مستقیما زیر تیغ اتهام قرار می دهند، که در این صورت عملا شرکت رو به انحطاط می رود.

با اصلاح قانون تجارت ایران چقدر از دامنه ی مشکلاتی که در سؤال قبل به آن اشاره داشتید، مرتفع می شود؟
اگر قانون تجارت ایران اصلاح شود و به همین میزان که مدیر عامل باید پاسخگوی سهامداران و هیئت مدیره شرکت باید باشد، همان قدر هم قدرت و توان داشته باشد و ابزار کارآمدی در دست داشته باشد که اگر افرادی به عنوان سهامدار یا هیئت مدیره به تعهدات خود در برابر شرکت عمل نمی کنند و دیون خود را پرداخت نمی کنند، بلافاصله او در کمترین زمان ممکن بتواند دیون شرکت را وصول کند، نه اینکه خواسته های مدیرعامل در قالب یک دعوای حقوقی گنجانده شود و با آن پروسه رسیدگی طولانی و دعواهای تخلف از قانون تجارت، یک دعوای کیفری باشد و هرروز و هر زمان مدیرعامل به دادگاه برود و پاسخگو باشد.

این تعادل که در حال حاضر در نظام اقتصادی کشور وجود دارد و برقرار است، تعادل درستی نیست و ناعادلانه است. یا شکایات طرفین باید دعاوی حقوقی باشد و یا هردو دعاوی، کیفری باشد. سهامداران باتوجه به ضعف قانون تجارت از ابزار قضایی استفاده می کنند و اقدام به دعوای کیفری می کنند و برای مدت طولانی مدیرعامل را به چالش فرا می خوانند و از این طرف هم دیون خود را پرداخت نمی کنند.

این مسئله چه ضرر و زیان هایی را برای سرمایه گذاری کلان در کشور به بار می آورد؟
با این اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد، خود من که شخصا سهامدار و سرمایه گذار اول و اصلی پروژه گردشگری در کویر ورزنه بوده ام، امروز اگر به شرایط قانون تجارت آگاه شوم و با آگاهی قصد سرمایه گذاری داشته باشم، هرگز جهت سرمایه گذاری اقدام نمی کنم.

فکری اقتصادی در ذهن من سرمایه گذار وجود داشت و معتقد به توجیه اقتصادی آن نیز بودم، پس بسیاری از کارها را شخصا انجام دادم. بالطبع در بسیاری از موارد و موقعیت ها نیاز به خرد جمعی داشتم تا کار سرمایه گذاری را با قدرت پیش ببرم.

در میانه راه وقتی مشاهده کردم سرمایه کلانی صرف شده، و بعد از سر ناچاری به دلیل اینکه دولت، حمایت نکرده و یا مسائل مختلف مانند بحران اقتصادی و یا قیمت ارز افزایش پیدا کرده است، شرکت، کسر سرمایه پیدا کرده،  افرادی را دعوت کردم که مجددا آنها کمکی به افزایش سرمایه شرکت کنند تا سرمایه شرکت توسعه داده شود و متقابلا توان ادامه فعالیت را پیدا کند.

حالا اگر آن اشخاصی که تا میانه راه حضور داشته بودند به این نتیجه برسند که دیگر در توان آنان نیست تا سرمایه گذاری کنند و دیون خود را پرداخت کنند، تکلیف مدیرعامل چیست؟ 
من چون مدیر عامل هستم باید پاسخگو باشم، اما این افراد چون مدیرعامل نیستند و صرفا سهامدار بوده اند، هیچگونه پاسخگویی نداشته و خیلی راحت اعلام می کنند پولی که دیون خود را پرداخت کنند، ندارند و به راحتی می گویند مدیرعامل هرکاری می خواهد انجام دهد.

پس قانون تجارت باید اصلاح شود، به گونه ای که تمام قوانین تجارت به صورت برابر بین سهامداران و سرمایه گذاران تقسیم شود و افراد به صورت برابر درگیر مسائل مختلف باشند تا بتوان سرمایه گذاری درستی کرد، نه اینکه باتوجه به شرایط توضیح داده شده در کتاب قانون تجارت، یک نفر به طور کامل پاسخگوی تمام اتفاقات ناگوار باشد و اگر همان یک نفر نیز بار تمام سختی ها را کشید و آسیب خورد و خود را در معرض ریسک و خطر داد تا شرکت به موفقیت برسد، همه افراد به یک نسبت، سودی عاید آنها شود.

ببینید، صحبت من راجع به سود مالی و سود ریالی نیست، بلکه بیشتر سود معنوی را برای خود درنظر می گیرم. این اتفاق برای شرکت گردشگری کویر واحه و اینجانب به عنوان سرمایه گذار اصلی افتاده که یک تلاش مضاعفی را برای توسعه سرمایه گذاری در بخش گردشگری در استان اصفهان کرده ام و پروژه نیز پروژه شاخصی است، اما به دلیل گرفتاری های مالی که در میانه راه توسعه پروژه به دلیل تورم در کشور ایجاد شده است، شریک دعوت کردم و این شریک ها علیرغم اینکه سود سرمایه را به نحو احسن و کامل می خواهند، ولی حاضر نیستند که فشارهایی را که من در دوران سرمایه گذاری تحمل می کنم، تحمل کنند و این مسئله خود به خود منجر به این خواهد شد که این شرکت فرو بپاشد و هیچ چیزی از این شرکت برای هیچ کس بر جای نماند.

بطور طبیعی فردی که بیشترین سرمایه گذاری را کرده و بیشترین وقت را برای شرکت گذاشته است و بیشتر ریسک و خطر را پذیرفته است، آسیب زیادی را متحمل می شود.

پس شما اصلاح قانون تجارت را راه حل مسائل و مشکلات امروز سرمایه گذاری در ایران می دانید؟
اصلا بحث من بر سر همین مسئله است. اصلاح قانون تجارت، راه حل مسائل و مشکلات سر راه سرمایه گذاری در ایران است. شاید بهترین راه آن باشد که تعریف قانون تجارت را در کشور، بومی سازی کرد و باتوجه به فرهنگ ایرانیان، آن را مجددا تعریف کرد؛ به این صورت که اگر یک نفر قصد تاسیس شرکتی را داشته باشد، اجازه داده شود او این شرکت را به تنهایی تاسیس کند و اصلا چرا تعداد اعضای سه نفر به بالا  برای تاسیس شرکت لازم باشد.

در این صورت یک نفر همه بار را به دوش می کشد و دو نفر دیگر فقط نظاره گر هستند یا 50 نفر دیگر نظاره گر هستند و 50  نفر یا 2  نفر دیگر طلبکار نفر اصلی خواهند بود. پس این عادلانه نیست و بازنگری قانون تجارت باید در دستور کار مسئولان ارشد کشور قرار گیرد و این ضروری است.

آقای مهندس هوایی! پس با قانون تجارت فعلی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی کشور هم با افزایش ورودی پرونده های کیفری خود مواجه خواهد بود. راهکار شما برای خروج از شرایط کنونی سرمایه گذاری در ایران چیست؟
آنچه می تواند در آینده برای بازبینی قوانین تجارت در کشور ایران راهگشایی برای قوه قضائیه محترم کشور باشد، اتفاقاتی است که اکنون در نظام اقتصادی ایران جنبه ی عینی پیدا کرده است. در این راستا باید نمونه های عینی فیزیکی شرکت ها را مورد به مورد بررسی میدانی کرد. مسئولان باید 500 هزار شرکت را در ایران از کلان تا خرد، رصد کنند و مشکلات آنها را بررسی کنند و به آن ها رسیدگی کنند و به قول معروف، سره را از ناسره در این شرکت ها تشخیص دهند و نقاط ضعف قوانین را پیدا کنند و یک قانون جدیدی را مدون و اصلاح کنند تا بتوان با فرهنگ امروز کشور ایران کار و فعالیت کرد.

امروز در بسیاری مواقع و در بسیاری موارد به دلیل مشکلات قانون تجارت، سرمایه گذار و در نتیجه سرمایه گذاری در کشور وجود ندارد.

خوشبختانه کشور ایران کشوری است که پول و سرمایه بسیاری در درون آن موجود است، ولی چرا افراد، جرات سرمایه گذاری ندارند؟ چون قانون تجارت ایران، سرمایه گذاری در ایران را با مشکلاتی مواجه می کند و افراد ترجیح می دهند که پول خود را در نزد بانک گذاشته و دردسری را متحمل نشود و سود پول را سر ماه دریافت کنند و با آن زندگی خود را گذران کنند و برای سرمایه گذار نیز این که اشتغال در کشور وجود دارد یا ندارد، معضلات کشور چیست و آیا در کشور اشتغال وجود دارد یا ندارد، اصلا مهم نخواهد بود.

هر سازمان یا موسسه تجاری از جمله خود من که درگیر مسائل شرکت خود بوده ام، یک روز درگیر اداره کار، روز دیگر درگیر اداره بیمه، و روز دیگر هم درگیر اداره دارایی و سایر ادارات هستم و جالب اینجاست که همه اینها می خواهند با قوه قهریه با سرمایه گذار برخورد کنند.

از آن طرف هم، درگیر قوانین دست و پا گیر قضایی کشور شده ام و بعد هم که سرمایه گذاری انجام داده ام، یکی دو نفر پیدا می شوند و سرمایه گذار را درگیر هزار و یک مسئله عجیب و غریب می کنند و وقتی قانون تجارت را می نگریم، مدیرعامل را مقصرتر از تمامی سهامداران و سرمایه گذاران در شرکت و مجموعه معرفی کرده است.

اگر زمان به عقب بازگردد، آیا ترجیح نمی دادید این پولی را که در توسعه اقتصادی کشور سرمایه گذاری کردید را در نزد بانک، سرمایه گذاری می کردید و سود آن را اکنون دریافت کنید؟
تقدیر و سرنوشت ما انسان ها آن است که هیچگاه حتی یک ثانیه نمی توان به عقب بازگشت. اما اگر اختیاری در این کار بود، من هیچ وقت در ایران سرمایه گذاری نمی کردم و پول خود را یا در نزد بانک به صورت سپرده، سرمایه گذاری می کردم و یا سرمایه را به خارج از کشور انتقال می دادم.

این صحبت شما درصورتی است که از یک طرف، مسئولان درپی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در کشور هستند، و اما از طرف دیگر، هیچ امنیتی برای سرمایه گذاری در ایران وجود ندارد. در کشور به نظر می رسد فردی یا سازمانی حامی سرمایه گذار و سرمایه گذاری نیست.
به درستی اشاره کردید. در کشور ایران سازمان یا فردی حامی سرمایه گذار در عمل نیست. حامی سرمایه گذار بودن، شعار نیست؛ حامی سرمایه گذار، مصوبات روی کاغذ نیست.

در ایران چگونه می توان حامی سرمایه گذار بود؟
فردی یا سازمانی حامی سرمایه گذار است که به عنوان یک مسئول محترم استانی یا کشوری، لباس کار بپوشد و از پشت میز خارج شود و برود در محل پروژه های سرمایه گذاری و مشکلات را از نزدیک رصد کند و این تازه مرحله اول حمایت از سرمایه گذاری و سرمایه گذاری در کشور است.

در مرحله بعدی، مسئولان مملکتی باید براساس نیاز سرمایه گذاران اقدام به اصلاح قوانین کنند. در مرحله بعدی هم از زیر مجموعه ها درخواست شود که با سرمایه گذار به هر شکل ممکن و قانونی همکاری کنند تا مشکلات او مرتفع شود؛ اقدامی که در خارج از کشور در جهت حمایت از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری انجام می شود.

در این خصوص می توانید به یک نمونه ی عینی اشاره ای داشته باشید؟
با ارائه یک مثال شاید مسئله را بهتر بتوان تبیین کرد.

در ایران اگر بانک، تسهیلاتی برای پروژه های سرمایه گذاری به سرمایه گذار پرداخت کند، بانک یک سویه در سود و نه ضرر و زیان سرمایه گذار شریک است. بانک معتقد است اگر سرمایه گذار، موفق شد او باید اقساط خود را پرداخت کند، اما اگر سرمایه گذار با مشکلاتی روبرو شد بانک، پروژه و آبرو و اعتبار فرد سرمایه گذار را نیز به عنوان فرد بدهکار، توقیف و مصادره می کند.

این چه سرمایه گذاری، چه سودی و چه همکاری است؟ این اقدام بانک ها در کشور مسلمانی مانند ایران که همکاری نیست، بلکه این خود نوعی ربا است. وقتی یک نفر کار کند، اگر برد و سود کرد، بانک شریک است و اگر زیان کرد، باید تاوان آن را به صورت یکطرفه به بانک بپردازد.کجای قوانین دنیا اینگونه شراکتی را تعریف کرده است؟

در کشور استرالیا، وقتی فردی قصد دریافت تسهیلاتی را برای پروژه سرمایه گذاری دارد، یک کارشناس از بانک می آید و کارشناسی و بررسی می کند و اگر کارشناس بانک، سرمایه گذاری فرد سرمایه گذار را صحیح تشخیص داد، بانک سرمایه گذاری می کند و اگر هم صحیح تشخیص نداد، اصلا بانک در طرح و پروژه، سرمایه گذاری و مشارکت نمی کند و حتی در مورد اینکه پروژه تا کجا توسعه یافته بی توجه است و زمانی هم که سرمایه گذاری را صحیح تشخیص داد، بانک یا ارائه کننده تسهیلات بسیار شراکت می کند.

اگر هم به فرض در میانه راه سرمایه گذاری، مشکلی پیش آمد، بانک و تسهیلات دهنده معتقد است اگر اشتباهی رخ داده است، کارشناس تسهیلات دهنده و بانک، اشتباه برآورد کرده است، پس بانک نیز مقصر است، و بخشی از اقدام نادرست سرمایه گذار را متوجه نشده است و پروژه، زیان ده شده است و یا اینکه مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور دخیل بوده است و سرمایه گذار به اشتباه و به طور نادرست سرمایه گذاری کرده است.

اگر بانک ها و شرکت های تسهیلات دهنده در خارج از کشور، خودشان را درگیر مسائل سرمایه گذاری کنند و در میانه راه، سرمایه گذاری با مشکل مواجه شد، حداقل برای اینکه بانک به پول خود برسد، همان پروژه و نه اموال و مال و زندگی و همه هستی و نیستی افراد را توقیف می کنند.

در ایران این که سرمایه گذاری نیست، بلکه نوعی قرض یک طرفه است که در قانون اسلامی کشورمان به آن ربا می گویند. ربا به این صورت است که فردی از طرف مقابل، پولی را دریافت می کند و طرف مقابل نیز بهره آن را دریافت می کند و کاری هم ندارد که فرد، سود و یا زیان کند و در سود فرد هم با همان نرخی که او تعیین کرده است، شریک می شود و کاری هم به چیزی ندارد و پول خود را می گیرد و پول خود را می خواهد.

پس اگر واقعا اراده ای برای اصلاح قوانین کشور وجود دارد و مسئولان قصد مردمی کردن سرمایه گذاری در کشور را دارند، باید اصلاحاتی در قوانین موجود کشور انجام شود؛ در غیر این صورت تا وقتی که قوانین کشور اینگونه باشد، من اگر 100 هزار تومان هم در جیب خود داشته باشم ترجیح می دهم آن را در بانک گذاشته و سود آن را دریافت کنم.

در کشورهای توسعه یافته، حامی سرمایه گذار بودن چگونه است؟ مگر در این کشورها سودی به سپرده های بانکی مردم تعلق نمی گیرد؟
در کشورهای توسعه یافته، پرداخت سود پول در بانک ها بین 4 تا 7 درصد است. چرا در ایران باید سود بانکی 30 درصد باشد؟ چرا باید افراد، سرمایه و پول خود را به بانک سپرده و 30 درصد سود دریافت کنند؟ این کجای اقتصاد کشور را پوشش داده و اصلاح می کند؟

چون دولت بانک های خصوصی را نسبت به پرداخت سودهای بالا منع کرده است، بانک ها در قالب فیش های واریزی و سهام و غیره، به افراد سپرده گذار، سود پرداخت می کنند تا به نوعی افراد را برای سپرده گذاری در بانک ها تشویق کنند.

عملا در کشور، در کلیه بانک ها اعم از دولتی و خصوصی 30-20 درصد سود بانکی به مردم پرداخت می شود. میلیون ها انسان بیکار در ایران وجود دارند و هزاران قوانین دست و پاگیر در این کشور برای سرمایه گذاری وجود دارد. معلوم است چرا افراد در ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ چرا در استرالیا و آمریکا 5 درصد سود به سپرده گذاران داده می شود؟ چون افرادی که در نزد بانک ها پول خود را سپرده می سپارند به درد کشور نمی خورند و در نتیجه افراد را مجبور به ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری و تولید و اشتغال و توسعه کشور می کنند.

زمانی که من در استرالیا زندگی می کردم به عینه می دیدم کسی که پول در بانک، سپرده گذاری می کند از نظر دولت و یا از نظر عموم جامعه، انسان منفوری است. می گویند این فرد هیچ هنر و خاصیت و توانی ندارد و پول خود را در بانک گذاشته است و سود اندکی را اخذ کرده و امورات خود را می گذراند.

پس در فرهنگ این کشورها به عنوان کشورهای غربی و کشورهایی که از نظر دیانت، ضعیف هستند، نزول دادن و پرداخت سود بدون کار و تلاش رد شده است، اما می بینیم که این کشورها از لحاظ اجتماعی و فرهنگ فکری، بالاتر از ما هستند.

اینکه چرا نظام سیاسی و اقتصادی این کشورها فردی که پول خود را در نزد بانک به صورت سپرده گذاشته و سود می گیرد، منفور دانسته و این اقدام فرد را مذموم می دانند، به این دلیل است که معتقد هستند فردی که سرمایه گذار است و سرمایه دارد باید اقدام به ایجاد اشتغال و توسعه کند. این کشورها اینگونه به فرد سرمایه گذار احترام می گذارند.

برخلاف کشورهای توسعه یافته، در ایران روز به روز چنان مجرای سرمایه گذاری، تنگ تر می شود که سرمایه گذاری هم مانند من برای سرمایه گذاری در کشور، پشیمان می شود و غبطه می خورد که ای کاش پول خود را در بانک، سپرده گذاری کرده بود و سود آن را دریافت می کرد!

این مسائل، درد جامعه ایران است و اصلاح این مسائل، کار یکی دو نفر نیست. اصلاح این قوانین نیاز به عزم ملی مردم و مسئولان دارد. باید به مشکلات موجود رسیدگی شود و اصلاح آنها را مصوب کرد و فقط نباید روی کاغذ مکتوب شوند.

مگر مسئولان کشور از چنین مشکلاتی اطلاع ندارند؟ یعنی هیچ اقدامی تاکنون در این باره انجام نشده است؟
اخیرا اخباری دال بر اصلاحات در قوانین تجارت به گوش می رسد، اما محتوای این اصلاحات به خوبی شفاف سازی نشده و هنوز معلوم نیست که مصوب یا اجرایی شده باشند.

پس می توان به اصلاح شرایط سرمایه گذاری در کشور امیدوار بود؟
امروز سرمایه گذاران اقتصادی کشورمان معتقدند محتویات اصلاحی قوانین اقتصادی کشور که بدون بررسی های میدانی از شرکت ها صورت می گیرد، نتیجه بخش نخواهد بود.

اینگونه اقدامات شاید قرص مسکنی برای اقتصاد کشور در مدت محدود باشد، اما دوباره قطعا فعالان اقتصادی کشور به مشکلات جدیدتری برخواهند خورد.

بسیاری از مصوبات در مجلس شورای اسلامی و یا در دولت هایی که اکنون و یا دوره های گذشته فعالیت می کرده اند، فاقد بررسی های میدانی و پژوهش های موردی بوده اند.

آقای مهندس هوایی! شاهد شما برای این ادعایی که مطرح می کنید، چیست؟
اگر بخواهم در این خصوص مثالی را مطرح کنم، باید از مجموعه اداری 22 بهمن اصفهان نام برد. اصفهان در حال حاضر بیش از یک سوم صنایع کشور را در خود جای داده است. مجموعه اداری 22 بهمن در این شهر، 5-4 سال پیش ساخته شده است و معضل امروز این مجموعه اداری، کمبود پارکینگ برای ارباب رجوع است. چرا؟ چون زمانی که مجموعه اداری را طراحی می کردند، علی الظاهر تا 5 سال بعد آن را مشاهده کردند. اصلا آینده نگری نشده و در حین تاسیس برای 5 سال آینده این مجموعه اداری، برنامه ریزی نشد.

پس با این حال نمی توان به اصلاح بنیادین قوانین موجود در کشور امیدوار بود.
صلاح قوانین در کشور نیز به صورتی است که مسئولان تا 5 سال آینده را درنظر می گیرند و برای آن برنامه ریزی می کنند.

باید به گونه ای قوانین کشور را اصلاح کرد که در آینده باتوجه به رشد و سرعت فزاینده ای که به لحاظ توسعه فکری و توسعه کارهای خاص در کشور وجود خواهد داشت، امکان بررسی های میدانی فراهم شود. باید نگاه مسئولان تغییر پیدا کند و آینده نگری بیشتری از سوی آنان صورت گیرد.

اما مسئولان حکومتی، جلسات بسیاری را پشت درهای بسته برگزار می کنند. این چه دور باطلی است که شرایط سرمایه گذاری اقتصادی کشور را به این روز دچار کرده است؟
من خودم شخصا انسان جناحی و سیاسی نیستم، بلکه معتقدم فرد یا جریانی که مناسب و خوب کار می کند، برای اداره امور کشور در هر بخشی که به آن سپرده می شود، اصلح است.

واقعا لازم است مسئولان، داستان های جناحی و حزبی را به کناری نهاده و واقعا بدون اینکه فکر کرد که چه فردی چپ، راست، میانه رو، اصلاح طلب و اصول گرا است، از کارشناسان و متخصصین هر جبهه یا جناح سیاسی استفاده کرد تا در خصوص اینکه چگونه می توان مشکلات اقتصادی کشور حل کرد، همفکری صورت گیرد.

معتقدم امروز کشور ایران نباید به این بسنده کند که رئیس جمهور محترم، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر رفاه و پنج نفر تا شش نفر یک هیئت تشکیل دهند و مشکلات اقتصادی کشور را بررسی کنند.

نه، باید مویرگی تر عمل شود و مشکلات شرکت ها، سازمان ها و نهادها از نزدیک مطالعه شود و امور پژوهشی سازمان ها به افراد معتقد و متعهدی سپرده شود که واقعا دلسوز کشور باشند و گزارش های دقیق، منظم و مداومی را منتشر کنند که با واقعیت، منطبق باشد.

به نظر می رسد مشکلات امروز کشور در حوزه های مختلف و از جمله عرصه اقتصادی ناشی از فقدان پژوهش های میدانی در سازمان ها و ادارت دولتی و غیردولتی باشد.
امروز یکی از مشکلات عرصه علمی و پژوهشی مسئولان و مردم این است که اگر فردی به عنوان مسئول مملکتی یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی و حتی کارشناسان مسئول در ادرات دولتی قصد دسترسی به گزارش یا متن مشخصی را داشته باشد، سریع از طریق اینترنت، متن های دیگران را استفاده کرده وآن را به صورت کپی پیست به افراد دیگر و یا سازمان ها ارائه می کند.

قصد زیر سوال بردن علم و پژوهش در دانشگاه های کشور را ندارم، اما حتی در دوره دکتری مراکز آموزشی عالی این رویکرد و نگرش حاکم است که بسیاری از دوستان تحصیل کرده خود من که در دوره دکتری تحصیل می کنند و یا قصد حضور در دوره دکتری در این کشور را دارند، طی تماسی با من می گویند تو که سرمایه گذاری کرده ای، مقاله ای نداری که ما بتوانیم به اسم خود چاپ کنیم و از امتیاز آن برای ورود به دوره دکتری استفاده کنیم!

این مسایل باعث می شود که تحرک و تحول در کشور کاهش پیدا کند، سازمان ها یا نهادهایی که در هر بخش کشور فعالیت می کنند، باید نسبت به این مسایل، حساس باشند و احساس تکلیف کنند و افراد سازمان را مجبور به نوزایی، خلاقیت و مطالعه کنند. باید سازمان ها و نهادهای کشور، فضایی را ایجاد کنند که توسط کارشناسان و نخبگان متعهد و متخصص، مشکلات کشور بررسی شود.

در همین پایان نامه ها، دانشنامه ها و رساله ها اگر چنین رویکردی حاکم باشد، راهگشا و راه حلی برای بسیاری از مشکلات امروز کشور پیدا خواهد شد.

معتقد هستم که وزیر و وزارتخانه او باید فقط وزارتخانه را عهده دار باشد و این زیرمجموعه آن وزارتخانه است که باید مشکلات کشور را رصد کند و برای مشکلات موجود، چاره اندیشی کند.

زیرمجموعه های سازمان ها و وزارتخانه های کشور متاسفانه در ادارات کشور در حال فسیل شدن هستند. ادارات دولتی، وقت نمی گذارند و مطالعه نمی کنند. بسیاری از مسائل و امور را از کشورهای دیگر اقتباس می کنند و حتی علم را وارداتی می کنند، این در صورتی است که چنین اقداماتی نه تنها چاره گشای مسائل و مشکلات موجود کشور نیست بلکه مشکلات را مضاعف می کند.

البته برداشت علوم از کشورها و مکان های دیگر را نمی توان انکار کرد. راه حل این است که باید تجربیات و علوم تولیدی در صنایع و یا بخش های دیگر در کشورهای خارجی را با فرهنگ بومی کشور مطابقت سازی کرد و به عبارتی علم وارداتی را بومی سازی کرد.

علوم وارداتی را باید حتی روی جامعه کشور آزمایش و بررسی کرد و دید جامعه چه واکنشی نشان خواهد داد و بعد آن را اجرایی کرد.

متاسفانه در همه امور کشور مانند گذشته های دور همچنان به شیوه بازاری عمل می شود. تجربه اندکی داریم و مسیری کلیشه ای را همچنان ادامه خواهیم داد.

ببینید نمی توان البته فقط از دولت انتقاد کرد، بلکه خود مردم نیز آنچنان درگیر روزمرگی و مسائل ساده در کشور شده اند که متاسفانه فرهنگ کلی ایرانیان را تحت تاثیر قرار داده است.

آقای مهندس هوایی گرامی، از دید یک سرمایه گذار کلان در کشور به مسایل بنیادینی در این مصاحبه پرداختید. در پایان چه نتیجه گیری می توان از این گفته ها داشت؟
این نظر لطف رسانه خدوم و حرفه ای مانند انتخاب خبر است. و اما به عنوان جمع بندی باید اینگونه مطرح کرد که قانون تجارت کشور باتوجه به مشکلات امروز جامعه نیاز به اصلاحات اساسی و بنیادی دارد.

 

اخبار تکمیلی را در http://entekhabkhabar.ir/visitorpages/show.aspx?IsDetailList=true&ItemID=6543,1 بخوانید .

تصاویر در یک نگاه

سخنرانی

جناب آقای مهندس هوایی مدیر عامل سایت تفریحی واحه

سخنرانی

جناب آقای دکتر مصلحی ریاست محترم سازمان نیراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

سخنرانی

جناب حاج آقا صادق زاده امام جمعه محترم شهر ورزنه

سخنرانی

جناب آقای مهندس طرفه معاون محترم عمرانی استاندار اصفهان

جناب آقای امین صادقی

سایت تفریحی واحه

شریتخانه

سایت تفریحی واحه

شربتخانه

سایت تفریحی واحه

رستوران

سایت تفریحی واحه

رستوران

سایت تفریحی واحه

محوطه

سایت تفریحی واحه

شربتخانه

سایت تفریحی واحه

رستوران

مهمانان ویژه

جناب آقای دکتر کامران نماینده محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای شفیعی عضو شورای شهر شهر ورزنه

مهمانان ویژه

جناب آقای دکتر شریعتی معاون شورای شهر اصفهان

مهمانان ویژه

جناب آقای مهندس حسام نژاد معاون محترم مالی شهرداری اصفهان

مهمانان ویژه

جناب آقای مهندس طرفه معاون محترم عمرانی استانداراصفهان

1396 اسفند
جمعه
4